الجالية الإسلامية في واشنطن تطالب بإعادة بناء مقبرة البقيع
مرآة الجزيرة
شارك العشرات من أبناء الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية في مظاهرة تنديدا بجريمة هدم البقيع والمطالبة بإعادة بنائها.
ويوم أمس، الأحد، سلط أبناء الجالية الإسلامية الضوء على قضية هدم أضرحة وقبور البقيع من قبل النظام السعودي.
لم تستطع سطوة آل سعود من محو قبور أئمة البقيع عليهم السلام، القضية الحية في نفوس المسلمين والأحرار، طوال عهد حكمهم.
وفي ذكرى مرور مئة عام على هدم الأضرحة الشريفة، أثار كُتّاب من الأحساء والقطيف القضية.
وحمَّل الكاتب في الشأن السياسي، أحمد بن ربح، الولايات المتحدة وبريطانيا “المسؤولية القانونية والإخلاقية عن كل هدم طال الآثار التاريخية في الحجاز الشريف، بسبب حمايتهم لآل سعود”.
وحمَّل ابن ربح الأمم المتحدة واليونسكو “مسؤولية صمتهما عن تجريف آثار الإسلام”.
وأضاف ” يترتب على ذلك مسؤولية على الدولتين في الاعتذار عن ما طال الآثار الإسلامية، والشروع في التعويض عليها وإعادة اعمارها. كما أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية الاعتذار للمسلمين، وكسر حاجز الصمت عن التدنيس والتدمير الذي طال آثار التاريخ الإسلامي في الحجاز الشريف.”
وفي تغريدة أخرى كتب بن ربح ” قد لا يعرف الجيل الحالي بأن شبه الجزيرة العربية في تاريخ الإسلام كانت في أغلبها مٌحبَة وموالية لأهل البيت (ع) ما عدا جيوب محدودة للنواصب. إعادة إعمار البقيع هو استعادة للهوية التاريخية لشبه الجزيرة العربية. التظاهر الإلكتروني هو أقل القليل فيما يمكن فعله.”
من جهته، أكد الكاتب علي آل غراش أنَّ “عملية هدم المساجد والقباب والمقامات الخاصة بالأئمة والأولياء في البقيع والحجاز وتدمير كل ما يتعلق بحياة النبي محمد (ص) تصنف بالجريمة الكبرى”.
وقارب آل غراش هذا الهدم بـ “ما تتعرَّض له دور العبادة والمصلين من قتل واستهداف في وقتنا هذا على أيدي الإرهابيين”.
ووضع آل غراش جملة من التساؤلات عبر صفحته على “فايسبوك”، قائلاً: “هل سيعاد إعمار البقيع؟ وهل سنرى قريبا اي مؤتمر حول ذلك؟ لماذا لا تبادر حكومة الرياض بإعادة الإعمار في ظل شعار “رؤية 2030″؟.
وأضاف “لماذا استهداف دور العبادة والقباب والآثار الإسلامية، في الماضي والحاضر، هل لأجل تفريغ الإسلام من اي آثار خارجية بعد تفريغه من محتواه ومن الروحانية والأخلاق المحمدية الأصيلة؟”
وبرغم أنَّ هذه الأسئلة المشروعة لم تلق إجابات بعد، فإنَّ الأكيد أنَّ النظام الذي اقتات على الدماء والقتل والهدم لن يغيير سياسته برغم مزاعم الإصلاح.
أما نور الحسيني فقالت “هدم القبور هو دليل على كراهيتهم الى ال محمد (عليهم السلام )وخوفاً من انتشار الإسلام ورغم أنوفهم يعلوا صوت الإسلام وستبنى القبب وتعلى ٨ شوال ذكرى فاجعة هدم قبور ائمة البقيع (عليهم السلام).لعنه الله على ال سعود إلى يوم القيامة”.
الناشط ثائر الدراجي كتب “يوم البقيع العالمي.. احيوا هذا الامر فانه يوم عزاء وفجيعة عند صاحب الامر.. كثفوا من المطالب واحرجوا آل سعود وذكروا العالم بجريمتهم … لا تتهاونوا…. انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بولاية آل محمد وعلي صلوات الله عليهم”
تظهر الممارسات السعودية مضي محمد بن سلمان على نهج أسلافه، وبوتيرة عنف أعلى. هذا ما تؤكده عمليات الإعدام الجماعي المستمرة، وإصدار أحكام الاعتقال الطويلة الأجل بحق المدافعات عن حقوق الإنسان.
في تقريرها السنوي العالمي للعام 2022 بعنوان “حالة حقوق الإنسان في العالم” أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير إلى ما وصفته بصمت الغرب حيال سجل المملكة العربية السعودية على صعيد الحقوق.
حيث ” أُعدِم 81 رجلًا من المواطنين والأجانب في 12 مارس/آذار، في إطار أكبر عملية إعدام جماعي في العقود الأخيرة. ووفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية، كان أولئك الذين أُعدِمُوا قد أُدينوا بمجموعة من الجرائم، تضمنت جرائم متعلقة بالإرهاب والقتل والسطو المسلح وتهريب الأسلحة. وأُدين بعضهم بـ “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللُحمة الوطنية” و”الدعوة إلى والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات”، التي تُعَد مسميات تصف أفعالًا تحظى بحماية الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتضمّن الأشخاص الذين أُعدِمُوا 41 شخصًا من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية”.
وذكرت أنه في “نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت السلطات 20 شخصًا على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، وكانت هذه العمليات الأولى من نوعها منذ إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية، وقف استخدام عقوبة الإعدام للمعاقبة على الجرائم المتعلقة بالمخدّرات في يناير/كانون الثاني 2021”.
هذا ورصدت المنظمة في أبريل/نيسان، تأييد “المحكمة العليا حكميْن بالإعدام ضد رجلين شيعييْن بحرينييْن، بتهم تتعلّق بـ”الإرهاب” والتظاهر. وكانا قد اعتُقِلا في 8 مايو/أيار 2015، واحتُجِزا بمعزلٍ عن العالم الخارجي في زنازين انفرادية لثلاثة أشهر ونصف. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليهما بالإعدام، عقب محاكمة فادحة الجور. وسيواجهان خطرًا وشيكًا بتنفيذ إعدامهما، في حالة تصديق الملك على حكميهما” “وفي مارس/آذار، حكمت محكمة جزائية في مدينة تبوك بالإعدام مُجددًا على عبدالله الحويطي، الذي اعتُقِل حين كان عمره 14 عامًا، بعد أن نقضت المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكم إعدام سابق صادر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي يونيو/حزيران، أيَّدت إحدى محاكم الاستئناف في تبوك حكم الإعدام. واحتُجز عبدالله الحويطي، في أثناء فترة الحجز، في الحبس الانفرادي، ومُنِع من الاتصال بمحاميه وأُرغِم على “الاعتراف” تحت وطأة الإكراه. وحُوكِم بتهم تضمنت السطو المسلح وقتل ضابط أمن عمدًا”.
لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
