انفجار عنيف يدمر مئذنتي مرقد الإمامين في سامراء

هز انفجار عنيف مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكريين الشيعي في مدينة سامراء شمال بغداد. وقالت مصادر في الشرطة العراقية وشهود عيان إن مسلحين نسفوا مئذنتي المرقد مما أدى لانهيارهما بالكامل.

وقالت الشرطة أنها سمعت نبأ الحادث وأنها تتحقق منه بينما طوق عناصر من الشرطة والجيش والقوات الأميركية الطرق المؤدية للمرقد.

وذكرت المصادر أن الانفجار سبقه سقوط عدد من قذائف الهاون في محيط المرقد الذي تحرسه قوات من شرطة مغاوير وزارة الداخلية والجيش العراقي منذ أكثر من عام فضلا عن أنه محاط بإجراءات أمنية مشددة.

وفي أول رد فعل على التفجير، قال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري "إنها المرة الثانية التي يفجر فيها التكفيريون والإرهابيون المرقد بشكل منظم، لقد أرادوا من خلالها إشعال الفتنة قطعا، هذه إثارة كبيرة"، هذا عمل إجرامي يهدف لإثارة صراع طائفي".

وفي النجف قال مصدر في مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر "وصلتنا معلومات عن اعتداء على منارتي المرقد ولم نتأكد منها بعد".

 وسبق أن تعرض المرقد لتفجير في 22 فبراير/شباط العام الماضي أدى لانهيار جزء من القبة وأسفر عن موجة من العنف الطائفي أودت بحياة آلاف الضحايا.

تفجير جسر
وفي حادث تفجير آخر، قالت الشرطة العراقية إن مجهولين فجروا خلال الليل جسرا بين مدينتي كركوك وتكريت الشماليتين دون ورود أنباء عن إصابات إلا أن الهجوم أدى لعزل قرى جنوب غربي كركوك التي تبعد 250 كيلومترا شمالي بغداد.

ويعتبر هذا التفجير أحدث هجوم على البنية التحتية للبلاد بعد أن أصبحت الجسور هدفا للجماعات المسلحة في مسعى لعزل التجمعات السكانية. وأسفر آخر هذه الهجمات عن تدمير جزء من جسر الصرافية فوق نهر دجلة في العاصمة بغداد.

وفي تطور آخر، اعتقل الجيش العراقي ستة أشخاص في بعقوبة يشتبه في أن اثنين منهم من القناصين. وكان يوم أمس قد شهد مصرع أكثر من عشرة أشخاص في أعمال عنف متفرقة، بينما قالت الشرطة العراقية إنها عثرات على 26 جثة مجهولة الهوية في بغداد.

شؤون برلمانية
في هذه الأثناء يعقد برلمان كردستان العراق جلسة خاصة اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية على الدستور العراقي. وينتظر أن تتركز مناقشات الجلسة حول مستقبل مدينة كركوك وموضوع الفيدرالية والمواد المثيرة للجدل بالنسبة للأكراد.

وفي منحى آخر رفض رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الاستقالة من منصبه بعد تصويت غالبية أعضاء البرلمان على إقالته. وقال المشهداني في تصريحات لقناة الجزيرة إنه يرفض الإقالة التي أقرها البرلمان العراقي الاثنين وإنه سيلجأ للمحكمة الدستورية إذا أصر البرلمان على إقالته داعيا جبهة التوافق لرفضها.

يأتي ذلك على خلفية مشادة بين حراس المشهداني وبين أحد أعضاء البرلمان تطورت لاشتباك بالأيدي بسبب تطبيق إجراءات أمنية وصفها بأنها ضرورية و"لا تستثني أحدا حتى رئيس البرلمان نفسه".

وكان غالبية أعضاء البرلمان قد صوتوا الاثنين على طلب تقدمت به جبهة التوافق التي ينتمي إليها المشهداني باعتبار رئيس البرلمان في إجازة لمدة أسبوع تقوم خلالها جبهة التوافق بتقديم مرشح آخر لرئاسة البرلمان.